المركز الفلسطيني للإعلام
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من ما يُسمى “منصة جسور”، واصفا إياها بأنها “منصة مشبوهة للتحريض والتضليل الإعلامي وخدمة رواية الاحتلال”*”.
وقال المكتب في بيان له، الخميس: تابعنا ما ورد إلينا من تساؤلات واستفسارات من بعض الصحفيين والإعلاميين حول ما يُسمى “منصة جسور”، ومدى السماح بالتعامل أو العمل معها، مؤكدًا أنها منصة مشبوهة ومعادية لشعبنا الفلسطيني ولمقاومته.
وأشار إلى أن المنصة تعمل بشكل ممنهج على نشر الشائعات والأخبار المضللة والتقارير المفبركة، بما يخدم أجندات تستهدف الوعي الوطني الفلسطيني وتعمل على ضرب الجبهة الداخلية لشعبنا الفلسطيني ومحاولة تشتيت النسيج المجتمعي الفلسطيني.
كما أن هذه المنصة – وفق البيان- “تُدار من خارج فلسطين ومن أروقة اللوبيات الداعمة للاحتلال “الإسرائيلي” في دول منحازة لروايته ومعادية لشعبنا الفلسطيني، وتحمل خطاباً تحريضياً ورسائل تآمرية واضحة تستهدف القضية الفلسطينية، وتتقاطع بشكل واضح مع رواية الاحتلال “الإسرائيلي” الذي يواصل ارتكاب الجرائم والمجازر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني”.
وأوضح أن هذه المنصة دأبت على بث معلومات كاذبة وترويج إشاعات مغرضة وتقارير مضللة، إلى جانب التحريض على الاقتتال الداخلي الفلسطيني، ومحاولة بث الفتنة والانقسام بين أبناء شعبنا، وتعزيز خطاب الكراهية والتحريض ضد شعبنا لدى المجتمعات العربية، بما يخدم أهداف الاحتلال وأعوانه وعصاباته.
ونبه إلى أن هذه المنصة تتبنى خطاباً يُبرر الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني، وتسعى بشكل ممنهج إلى تشويه الحقائق وتضليل الرأي العام عبر أدوات إعلامية مضللة ومشبوهة وممولة من جهات معادية لشعبنا ومقاومته وصموده.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي احترامه الكامل للحريات الصحفية والإعلامية، وحرصه الدائم على حماية العمل الإعلامي وتعزيز بيئة الحريات المسؤولة، مشيرا إلى أنه لم يُسجل عنه اتخاذ إجراءات بحق أي وسيلة إعلامية أو مؤسسة صحفية أو منصة إعلامية، باستثناء الوسائل والمنصات التابعة للاحتلال “الإسرائيلي” أو المرتبطة بالدعاية الصهيونية المعادية لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.
ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني كافة إلى عدم التعاطي مع هذه المنصة أو استقاء الأخبار والمعلومات منها، وضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الوطنية والرسمية الموثوقة.
كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين والناشطين إلى عدم العمل أو التعاون مع هذه المنصة المشبوهة بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن كل من يثبت تعاونه معها يتحمل كامل المسؤولية المترتبة على ذلك وفق الأصول القانونية المعمول بها.
