شهدت تعاملات الإنتربنك للدولار في مصر تراجعًا بنسبة 1.1% خلال الأسبوع الماضي، لتسجل نحو 1.7 مليار دولار، مقارنة بمستويات أعلى في الأسبوع السابق، وفقًا لمؤشرات السوق المصرفي.
ورغم هذا التراجع المحدود، لا تزال أحجام التداول أعلى من متوسطها الأسبوعي المعتاد، والذي يتراوح بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار، ما يعكس استمرار نشاط سوق ما بين البنوك (الإنتربنك) عند مستويات قوية نسبيًا.
تدفقات الأجانب على أذون الخزانة وراء التحركات
جاءت هذه التغيرات في ظل تدفقات متباينة للمستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية، خاصة أذون الخزانة المصرية، وهو ما أثر بشكل مباشر على مستويات السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.
عوامل خارجية تضغط على السوق
كما تأثرت حركة الإنتربنك بالتطورات الجيوسياسية، وعلى رأسها تغير وتيرة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تلعب دورًا في توجيه قرارات المستثمرين الأجانب تجاه الأسواق الناشئة، بما فيها السوق المصري.
قراءة في الاتجاه العام
يعكس الأداء الحالي لسوق الإنتربنك:
مرونة نسبية في السيولة الدولارية
استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية
تأثر السوق المحلي بالعوامل الخارجية والتوترات العالمية
ومن المتوقع أن تظل تعاملات الإنتربنك مرتبطة بشكل وثيق بحركة تدفقات الأجانب، إلى جانب تطورات أسعار الفائدة والسياسات النقدية خلال الفترة المقبلة.
