تتوقع الحكومة المصرية استقبال نحو 20 مليون سائح خلال العام المالي 2026/2027، وفقًا لمسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم استمرار النمو القوي لقطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وبحسب مستهدفات الخطة، من المنتظر أن ترتفع الإيرادات السياحية إلى نحو 21.2 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مقارنة بإيرادات متوقعة تبلغ 18.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2025/2026.
18.2 مليون سائح خلال العام المالي الحالي
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر سيصل إلى نحو 18.2 مليون سائح بنهاية العام المالي الحالي، مدعومًا بتعافي حركة السفر العالمية وتوسع الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية المصرية.
ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم الإيجابي الذي يشهده القطاع السياحي، والذي أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة تدفقات العملة الأجنبية.
مستهدفات طموحة حتى عام 2030
وتستهدف الدولة رفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، مع زيادة الإيرادات السياحية إلى نحو 38 مليار دولار، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قدرته على توليد فرص العمل.
118.5 مليار جنيه استثمارات جديدة للقطاع
وفي سياق دعم التوسع السياحي، تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع السياحة خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 118.5 مليار جنيه، بما يسهم في تطوير البنية التحتية السياحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للزائرين.
كما تركز الاستثمارات الجديدة على التوسع في الطاقة الفندقية، وتطوير المقاصد السياحية القائمة، وإنشاء مشروعات جديدة تستوعب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.
240 ألف غرفة فندقية بنهاية 2025
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الغرف الفندقية العاملة في مصر بلغ نحو 240 ألف غرفة بنهاية العام الماضي، في ظل جهود حكومية وقطاعية لزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق والمنتجعات السياحية، بما يتواكب مع المستهدفات الطموحة لجذب المزيد من السائحين حتى عام 2030.
