كشف بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر تضع اللمسات الأخيرة على إجراءات إصدار سندات الساموراي المقومة بالين الياباني، في خطوة تستهدف تعزيز مصادر التمويل الخارجية وتنويع أدوات الاقتراض من الأسواق الدولية.
وأوضح عبد العاطي، خلال زيارته الحالية إلى اليابان، أن الحكومة المصرية أوشكت على استكمال كافة الإجراءات اللازمة للإصدار، مشيراً إلى أن المباحثات الجارية مع الجانب الياباني تناولت عدداً من الملفات الاقتصادية والمالية، في مقدمتها دعم الموازنة العامة والتعاون في مجال التمويل الدولي.
وأكد الوزير، في تصريحات على هامش فعالية اقتصادية بالعاصمة اليابانية طوكيو، أن زيارته تتضمن الترويج لإصدار سندات الساموراي إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية أمام المستثمرين اليابانيين.
وأضاف أن المناقشات مع المسؤولين والمؤسسات اليابانية شهدت تبادل الرؤى بشأن سبل تعزيز التعاون المالي والنقدي بين البلدين، مع التركيز على آليات دعم الاقتصاد المصري من خلال أدوات تمويل مبتكرة، وعلى رأسها سندات الساموراي.
وكان البنك الأفريقي للتنمية قد أعلن في ديسمبر الماضي عزمه تقديم ضمان جزئي لإصدار سندات الساموراي المصرية المرتقب خلال عام 2026، بقيمة تعادل نحو 500 مليون دولار، وهو ما يعزز جاذبية الإصدار أمام المستثمرين في السوق اليابانية ويخفض تكلفة التمويل.
وتعد سندات الساموراي إحدى أدوات الدين التي يتم إصدارها بالين الياباني داخل الأسواق اليابانية لصالح جهات أجنبية، وتستهدف من خلالها الحكومات والمؤسسات تنويع مصادر التمويل والوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين الدوليين.
ويأتي الإصدار المرتقب في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتنويع أدوات التمويل الخارجي وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، إلى جانب تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
