أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة لن تفرض أي أعباء ضريبية جديدة على مشتري الذهب أو الفضة، مشددًا على أن أسعار المشغولات الذهبية لن تشهد زيادات كبيرة نتيجة هذه التعديلات.
لا ضرائب جديدة على الذهب أو الفضة
وأوضح إمبابي أن الذهب والفضة ما زالا يتمتعان بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المعدن نفسه، بينما تقتصر الضريبة الحالية على قيمة المصنعية والخدمات المرتبطة بتصنيع المشغولات الذهبية وفقًا للآليات المنظمة بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة صناعة الذهب.
وأشار إلى أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 لا يتضمن أي نصوص تفرض ضرائب جديدة على الذهب أو الفضة سواء كسلع استثمارية أو مشغولات معدنية.
لا تأثير جوهري على الأسعار
وأكد المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» أن المستهلك النهائي لن يتحمل أي زيادات سعرية كبيرة أو استثنائية نتيجة هذه التعديلات، موضحًا أن أي تأثير محتمل سيكون محدودًا للغاية ويرتبط ببعض التكاليف التشغيلية وليس بسعر المعدن نفسه.
وأضاف أن سوق الذهب يعمل وفق منظومة ضريبية مستقرة منذ سنوات، ما يضمن استقرار الأسعار وعدم تأثرها بشكل مباشر بالتعديلات التشريعية الحالية.
هدف التعديلات: تحسين الكفاءة الضريبية
وأشار إمبابي إلى أن التعديلات تأتي ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية، والتي تستهدف دعم الاستثمار والإنتاج وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح أن التعديلات شملت قطاعات أخرى مثل بعض السلع والخدمات، لكنها لا تمس سوق الذهب أو أسعار المشغولات الذهبية بشكل مباشر.
دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات
وشدد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والمتخصصة في متابعة تطورات سوق الذهب، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة التي قد تثير مخاوف غير مبررة لدى المستهلكين.
الذهب يظل ملاذًا آمنًا
واختتم إمبابي تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب سيظل أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار للمصريين، وأن التعديلات الضريبية المقترحة لا تتضمن أي أعباء إضافية مباشرة على المشترين، بما يدعم استمرار استقرار سوق الذهب والحفاظ على جاذبيته كملاذ آمن.
