عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للمنظمة المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة عدد من صناع القرار والخبراء الدوليين لمناقشة سياسات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحفيز الاستثمار.
تعاون ممتد ضمن البرنامج القُطري
أكد وزير التخطيط أن التعاون بين مصر و(OECD) شهد تطورًا ملحوظًا خلال المرحلة الأولى من البرنامج القُطري، الذي بدأ منذ عام 2021 وينتهي بنهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه أسهم في دعم جهود الإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الأعمال ودفع الابتكار والإصلاح المؤسسي في مصر.
وأوضح أن الحكومة المصرية حريصة على توسيع نطاق التعاون مع المنظمة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز السياسات القائمة على الأدلة، ويدعم جهود التنمية المستدامة، ويُسهم في مواءمة السياسات الوطنية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، في إطار رؤية مصر 2030.
استعدادات المرحلة الثانية وتعزيز الأولويات الوطنية
ناقش اللقاء الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من البرنامج القُطري، حيث تم التأكيد على أهمية البناء على نتائج المرحلة الأولى وتحويل المشروعات المنفذة إلى سياسات طويلة الأجل تخدم أولويات الدولة التنموية.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الجديدة ستتضمن تحديد مشروعات ذات أولوية وطنية، خاصة في مجالي الحوكمة والتنافسية، بما يدعم مسار الإصلاح المؤسسي ويعزز كفاءة السياسات العامة.
رئاسة مصر لمبادرة الحوكمة والتنافسية
وفي هذا السياق، أشار وزير التخطيط إلى تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة 2026–2030، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس الدور الإقليمي المتنامي لمصر في دعم الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات الدولية.
كما تم الإعلان عن استضافة مصر للاجتماع الوزاري رفيع المستوى للمبادرة خلال الربع الرابع من العام الجاري، في إطار هذه الرئاسة المشتركة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للحوار حول السياسات الاقتصادية والتنموية.
إشادة دولية بالشراكة مع مصر
من جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، مشيرًا إلى اللقاء الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة لمصر، والذي تناول عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
نحو مرحلة جديدة من التعاون
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار المشاورات الفنية بين وزارة التخطيط والجهات الوطنية المعنية، بهدف تحديد أولويات المرحلة الثانية من البرنامج القُطري، وتعزيز الاستفادة من أدوات ومراجعات المنظمة في دعم الإصلاح المؤسسي وتطوير السياسات العامة.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود مصر لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي، وترسيخ دورها الإقليمي في ملفات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة.
