ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الاقتصادية والتنموية والسياسية.
تطورات إقليمية وتداعيات اقتصادية
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حالة عدم اليقين التي تشهدها الأوضاع الإقليمية، في ظل استمرار التوترات في عدد من مناطق الشرق الأوسط، وتباين المواقف بين الأطراف المعنية بالصراعات القائمة.
وأوضح أن هذه التطورات تنعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة والسلع وسلاسل الإمداد العالمية، حيث تؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط وارتفاع تكاليف النقل والشحن، خاصة مع تصاعد المخاوف بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز.
تحركات رئاسية لدعم الاستقرار الإقليمي
وأشار مدبولي إلى عدد من التحركات والاتصالات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة، والتي ركزت على دعم الاستقرار في المنطقة وخفض التصعيد.
وتطرق إلى لقاء الرئيس مع وفد من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، إضافة إلى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل دعم الحلول السياسية للأزمات القائمة.
التعليم العالي والبحث العلمي في صدارة الأولويات
وأكد رئيس الوزراء أن ملف التعليم العالي والبحث العلمي يحظى بأولوية قصوى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم والابتكار وبناء اقتصاد المعرفة.
وشدد على أهمية تطوير الجامعات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، وتوسيع برامج التدريب وربطها بسوق العمل، إلى جانب دعم الشراكات الدولية وإنشاء أفرع لجامعات أجنبية داخل مصر.
كما أكد أن الحكومة مستمرة في دعم تطوير المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
متابعة المشروعات والخدمات للمواطنين
وتطرق رئيس الوزراء إلى جولته الأخيرة بمحافظة الجيزة، والتي شملت تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات التعليم والصحة والطرق والصناعة، مؤكدًا استمرار الحكومة في متابعة معدلات التنفيذ ودفع المشروعات للانتهاء منها في أسرع وقت.
تطوير الدعم والطاقة والكهرباء
واستعرض مدبولي كذلك جهود الحكومة في تطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا العمل على تحديث قواعد البيانات وتعزيز الحوكمة لضمان دقة الاستهداف وكفاءة الإنفاق.
كما أشار إلى متابعة مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لضمان استقرار الإمدادات الكهربائية ودعم خطط التنمية.
