نفت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ما تردد بشأن قيام مصلحة الضرائب بزيادة مصنعية الذهب المتداولة في السوق المصرية، مؤكدة أن ما تم لا يتعلق بسعر البيع للمستهلك النهائي.
توضيح حول طبيعة الزيادة
وأوضحت رئيس المصلحة في بيان رسمي أن ما جرى هو تعديل على متوسط سعر المصنعية المستخدم لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، وليس له أي علاقة بسعر المصنعية الفعلية التي يتم بيع المشغولات الذهبية بها للمستهلكين.
وشددت على أن الأسعار في السوق تخضع لآليات العرض والطلب بين التجار والمستهلكين دون تدخل من المصلحة في تحديدها.
بروتوكول تعاون منظم منذ 2021
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي وفق بروتوكول التعاون المبرم في عام 2021 بين مصلحة الضرائب وشُعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، والذي يهدف إلى تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ.
وأضافت أن البروتوكول يتم تجديده تلقائيًا بشكل دوري، مع تطبيق نسبة زيادة سنوية ثابتة متفق عليها منذ عام 2021 تبلغ 10% على متوسط سعر المصنعية المدرج في البروتوكول.
تأكيد على استقرار السوق
وأكدت رشا عبد العال أن هذه الإجراءات لا تؤثر على الأسعار الفعلية المتداولة في الأسواق، ولا تمثل أي عبء إضافي مباشر على المستهلك النهائي، وإنما تهدف فقط إلى تنظيم عملية المحاسبة الضريبية وضمان دقتها.
وشددت على التزام مصلحة الضرائب بالشفافية وتوضيح أي مستجدات تتعلق بالمنظومة الضريبية، داعية إلى تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بسوق الذهب.
